پخش اخباری مبنی اینکه «ملک عبدالله» پادشاه عربستان سعودی در فرمانی، صدور فتوی را تنها در صلاحیت روحانیون عضو «شورای علمای عالی رتبه» این کشور اعلام کرده جدلی فقهی در میان اندیشمندان اهل سنت بخصوص در عربستان، مصر و سوریه ایجاد کرده است که از بن‏بست قاعده فقهی "تفسیر به رأی" که نزد علمای عامه از مبانی اجتهادی در امور خلافت و حکومتداری به شمار می‏آید ؛ حکایت دارد.

در این فرمان سلطنتی از مفتی اعظم عربستان خواسته شده تا فهرست علمای دیگری را که از نظر این شورا دارای صلاحیت صدور فتوی هستند، تهیه کند. در این فرمان آمده است که این اقدام ضروری است زیرا که عده‏ی زیادی از آنها پا را از حدود صلاحیت خود فراتر گذاشته و با صدور فتوی در مسائل گوناگون، سبب بحث و مجادله در میان مسلمین می‏شوند.

برخی مفتیان عربستان در سال های اخیر با برخورداری از شبکه‏های ماهواره‏ای، سایت‏های تبلیغاتی و محافل خود با صدور فتواهای شاذ، برای دولت این کشور مشکلاتی را به وجود آورده اند و این مفتیان غالبا وابسته به وهابی های سلفی بوده‏اند.

این محدودیت در صدور فتوای جایگاه فقهی مذاهب چهار گانه را با چالش مواجهه کرده است و در چند روز اخیر صاحب‏نظران مذهبی دانشگاه ازهر در مصر و دانشگاهها و مراکز دینی سوریه و برخی دیگر از کشورهای عربی که خود را صاحب رای در اینخصوص می‏دادند، واکنش هایی منفی را در این مداخله بی سابقه از خود بروز داده‏اند.

رویه‏ای که منجر به صدور این فرمان شده است می تواند در فتاوا و آراء مفتی ها فرقه های مختلف اهل سنت برای مخاطبان خود باشد که چون از رویه ای متقن استدلالی و اصولی در پرداختن به مسال فقهی بهره نمی برند و بر قیاس و استصحاب و دیگر موارد ظنی تکیه می کنند ؛ باعث بروز تضاد و تشتت در فتواهای صادره شده است که در نهایت به تفرقه در میان امت اسلامی و اهل تسنن منجر شده است.

از طرف دیگر گسترش اینگونه مباحث کلامی به سطح مناسبات سیاسی در کشورهای عربی باعث می شود تا خیل مبلغان و کارشناسان اهل سنت با بحران فقهی در عصر کنونی روبرو شوند و در صورت عدم پاسخگویی به نیازهای جوانان و مخاطبان خود ؛ ناگزیر در مبانی فقهی و اجتهادی خود تجدید نظر نمایند.

در مقابل این چالش، رویه مکتب تشیع در مباحث مربوط به اجتهاد و فقه باعث شده است تا این الگوی اجتهادی بعنوان سیره ای برگرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام مورد توجه علماء و اندیشمندان جهان اسلام حتی اهل تسنن قرار گیرد و چالش های اجتماعی نتواند فقه تشیع را با بن بست مواجهه نماید.

فقهاء و علماء جهان تشیع در طول تاریخ همواره در مباحث اجتهاد و اصولی خود بر استباط مراجع تقلید توجه داشته اند و چون مبانی فقه تشیع از اصول و قواعد ثابتی دارند،فتاواهای علمای و مجتهدین شیعی از ایران گرفته تا لبنان و عراق از اصول مشترکی برخوردارند که باعث سردرگمی مقلدین و مخاطبان نشده است و استنباط های شخصی در امور فردی بیشتر وجود دارد.

اگرچه علماء مذهب عامه اهل سنت بر مبانی اجتهاد خاصه (شیعیان) ایراد وارد کرده اند و اجتهاد علماء را نوعی "بدعت" معرفی می کنند؛اما خودشان در تفسیر به رای به ورطه هلاکت و گمراهی سقوط کرده اند و در کاربرد احادیث در صدور فتواهای مذهبی دچار سردرگمی و تضاد گردیده اند

فقه تشیع که بر قرآن و احادیث پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام بخصوص دوران صادقین علیهما السلام بنا شده است با زحمات علمای برجسته در جمع آوری احادیث قدسی و تفسیرهای وارده از دوازده امام با غربال کردن احادیث سره از ناسره یا متواتر از شاذ از بروز این بن بست فقاهتی و انحراف استباطی نجات پیدا کرده و با وجود مباحثی همچون اعلم و افقه در اصول فقه ؛به مبحث نحوه رابطه احکام مجتهدین با حکم ولی فقیه در دورانی که حکومت اسلامی قدرت را در اختیار دارد و مبسوط الید می باشد،پرداخته اند و این رای متفق القول را پذیرفته اند که در زمانیکه ولی فقیه در جامعه رهبری را در اختیار دارد، حکم ولی فقیه برای همه مکلفین و مجتهدین زمان حجت شرعی دارد و در مباحث حکومتی ملزم به تبعیت از ولایت فقیه می‏باشند.

این ظرافت فقهی امروزه در جهان تشیع باعث شده است تا علی رغم هجمه ها و تبلیغاتی که توسط دشمنان اسلام و عترت بر علیه این مذهب حقه و پیروانشان در کشورهای مختلف صورت می گیرد ،خللی در میان شیعیان ایجاد نکند و مراجع تقلید با انتشار رساله های عملیه برای پیروان خود در هدایت آنها بکوشند.

از طرف دیگر نفوذ افکار مسموم سلفیون وهابی در میان عقاید اسلامی و تعطیل مبحث عقل در اندیشه های اخباری گری که ریشه در نظرات این تیمیه دارد در تاریخ اسلام و سیر تحول فقه اسلامی ، باعث انزوا و طرد این فرقه های شبه اسلامی شده است.

مشکل اساسی برادران اهل سنت در رویه‏های فقهی خود بر نحوه اعمال "تفسیر به رأی" بنا شده است که با رویه فقهی اهل تشیع که مبتنی بر "اجتهاد "می باشد ،تفاوت اساسی دارد و اینجاست که علماء و محققان باید با تطبیق فقه "عامه " و "خاصه" ارجح را بر راجح تشخیص داده و در اسفتاها و فتوای شرعی و مذهبی خود به ایجاد رویه فقهی اسلامی؛همت گمارند.

تناسبی که در مکتب تشیع میان کتاب خداوند و عترت پیامبر از یک طرف و میان عقل و نقل ایجاد شده است باعث بروز فقه پویا و اجتهاد با توجه به عنصر زمان و مکان شده است که پرداختن به مقولاتی چون جایگاه فقه جعفری در میان علماء و نفقها و مذاهب اسلامی از قبیل حنفی،حنبلی، مالکی و شافعی نیاز به گفتار دیگری دارد.

امید است مسلمانان در جهان اسلام در دستیابی به انوار قرآن کریم که اصلی‏ترین منسک بشریت است،از تفسیر به رأی اجتناب ورزند و به سایه‏سار دانش اهل‏بیت(ع) پناه برند ؛ که همانا پیامبر اسلام (ص) در حدیثی هشدار داد: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» یعنی: «هر كس كه قرآن را مطابق با رأى خويش تفسير نمايد پس جايگاه خود در آتش را آماده نمايد». این حديث، روايت متواتری است که شيعه و سني آن را نقل کرده‏اند.